علمت «اللواء» من مصادر رسمية، ان قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٢ الذي اقره مجلس النواب قبل نحو اسبوع، ما زال في وزارة المال قيد التعديل وفق ملاحظات النواب عليه، ولذلك لم يوقعه بعد اي من رؤساء المجلس النيابي والحكومة والجمهورية.
لكن المصادر اشارت إلى ان الأمر لن يطول كثيرا قبل إحالته إلى رئيس المجلس للتدقيق قبل توقيعه وإحالته وفق الاصول لنشره.
